کارشناسان اقتصادی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها می گویند این قانون قرار بود منابع مالی مورد نیاز بخش تولید را نیز تامین کند این در حالی است که از ابتدای کار بخش تولید از این منابع محروم شد.

به عقیده یک فعال حوزه تولید صنعتی، زمانی که در دولت دهم موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح شد قرار بود 30 درصد منابع در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

طبق قانون به دلیل آن که هزینه های تولیدکنندگان به دلیل قیمت بالای حامل های انرژی افزایش می یافت دولت بخش از این منابع را برای بهسازی خطوط تولید و افزایش بهره وری انرژی قرار بود در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد اما این اتفاق هیچ گاه نیفتاد.

وی افزود:‌این موضوع در همان سال ابتدایی برای بخش زیادی از تولیدکنندگان نتایج بدی به همراه داشت زیرا طرف هزینه های آنها را افزایش داد. از طرفی باعث شد تقاضای کل جامعه نیز تقویت شود که نتیجه این امر افزایش واردات و کالای قاچاق و ضعف بیش از پیش تولیدکنندگان بود.

به گفته حاجی زاده دولت از همان ابتدا مسیر را اشتباه رفته بود و اکنون نیز که قیمت بنزین افزایش یافته باید مراقب باشد منابع مالی ناشی از این افزایش قیمت را به بدنه اقتصاد تزریق کند و تقاضای کل جامعه را تقویت نکند زیرا با وضعیتی که تحریم از یک سو و مشکلات حوزه تولید از سوی دیگر ایجاد کرده اند افزایش تقاضا به نفع اقتصاد نیست.

این فعال حوزه تولید در ادامه افزود: تولیدکنندگان ما اکنون بیش از هر زمان دیگر می توانند در تعادل بخشی به اقتصاد کشور بهتر عمل کنند بنابراین دولت بهتر است از برخی سخت گیری ها دست بردارد و آزادی عمل بیشتری به تولید بدهد تا با تکیه بر امکانات داخلی بتوان اقتصاد را به دوره رونق بازگرداند.

وی ادامه داد: دولت اکنون باید سه کار را در کوتاه مدت عملی کند؛ نخست آن که تامین مالی بخش تولید را تسهیل کند. دوم آن که برخی سیاست های محدود کننده را در حوزه تولید و صادرات کنار بگذارد و سوم آن که بدون مشورت با بخش خصوصی هیچ اقدامی انجام ندهد.

به گفته وی در دو سال گذشته به عنوان مثال بحث بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما یکی از تصمیمات مهم بود که بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شد هرچند صادرکنندگان با دولت نهایت همکاری را داشتند. یا ممنوعیت های صادراتی رد برخی فعالیت ها مثل صادرات معدنی از جمله همین تصمیمات است که بخش خصوصی به آن انتقاد دارد. وی ادامه داد پرداخت یارانه به خانوارها موجب شد تا دولت نتواند سهم تولید را به درستی پرداخت و اجرایی کند و از آغاز هم این مشکلات وجود داشت.

به گفته این فعال بخش خصوصی دولت باید به بخش های صنعتی و کشاورزی توجه ویژه داشته باشد زیرا این بخش ها در شرایط تحریم آسیب زیادی دیده اند و تضعیف شده اند و اگر قرار باشد این شرایط اصلاح نشود می تواند عواقبی برای اقتصاد داشته باشد.

وی ادامه داد اقتصاد ایران در حال خودکفایی است البته در ابتدای راه هستیم و مشکلات زیادی وجود دارد اما فراموش نکنیم هیچ راهی بدون حمایت واقعی و پشتیبانی دولت به منزل نمی رسد و بیکاری و تورم و کسب درآمد برای کشور به مشکلات عدیده بر خواهند خورد.